0

لجنة التعليم الأهلي السعر المناسب لتأجير الأراضي للمستثمرين 50 ريالاً للمتر

التعليم
كشف د. زهير غنيم عضو لجنة المدارس الأهلية في غرفتي جدة ومكة، أن قرار #وزارة التعليم لإطلاق مشروع «تأجير الأراضي» للمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي فكرة جيدة إذا كانت رسوم التأجير رمزية على #المستثمرين.

مشيراً إلى أن شركة التعليم القابضة هي من ستتوالى عملية التأجير. ووفقا لـ “الرياض” قال غنيم إن السعر المناسب لتأجير الأراضي للمستثمرين تبلغ 50 ريالاً للمتر، مطالباً وزارة التعليم بأن تحدد أسعار التأجير في هذا النطاق، وإلزام اصحاب المدارس الأهلية بتخفيض الرسوم الدراسية على أولياء الأمور.

وطالب بتقليص اشتراطات المباني المدرسية للتعليم الاهلي، منتقداً بعض من الاشتراطات، أبرزها الإنشاء على شوارع تجارية بما لايخدم حركة الطلاب، ويزيد القيمة المالية للمصروفات، إضافة إلى اشتراطات المساحات غير المبنية على الطاقة الاستيعابية لكل مدرسة على حده.

وانتقد غنيم قرار وزارة التعليم بإغلاق المدارس الاهلية في المباني المستأجرة خلال عامين، مبيناً أن المدة الممنوحة قصيرة جدا ولا تساعد في الانتهاء من انشاء مدارس تعليمية نموذجية، مؤكداً ان هذا القرار مخالفاً لتوجهات الدولة لتحقيق رويتها 2030، والاتجاه لخصصة التعليم الذي سيحمل الكثير عن كاهل ميزانية الدولة سنويا.

وأكد غنيم التناقض في اشتراطات المباني المدرسية للتعليم الاهلي مابين وزارة الشؤون البلدية ووزارة التعليم، مبيناً ان وزارة التعليم قرارات إيقاف مدارس على الرغم من تصميمها لإغراض تعليمية.

يشار إلى أن وزارة التعليم أصدرت أمس قراراً بإطلاق مشروع «تأجير الأراضي» التي تملكها وزائدة على حاجتها للمستثمرين في القطاع الأهلي، يذكر أن الوزارة اصدرت قراراً في وقت سابق بالترخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، وأن تعطى المدارس القائمة في مبان مستأجرة لا ينطبق عليها هذا الشرط مهلة سنتين لتصحيح وضعها بالانتقال إلى مبان مصممة لأغراض تعليمية

وتضمن القرار توجيه وكالة الوزارة للتعليم الأهلي بالعمل على تسهيل حصول المستثمرين على الأراضي المناسبة والقروض الحكومية، وكذلك تحسين اشتراطات البناء والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة، كما طالب القرار وكالة الوزارة للتعليم الأهلي تقديم تقرير نصف سنوي عن مستوى التقدم في التحول نحو المدارس المصممة لأغراض تعليمية، والعقبات التي تواجه المستثمرين إن وجدت.

المصدر: صحيفة مال الاقتصادية