0

مال تؤكد وزارة الإسكان تتجه للكشف عن عقد موحد لتأجيرات العقارات

6f84ee42514ba99dc094b61fe9d7646f_w570_h0

كشف لـ “#مال” مصادر مطلعة، أن #وزارة الإسكان ستعلن خلال الأيام المقبلة عن مسودة عقد موحد للعلاقة بين المستأجرين والمؤجرين، تتضمن 13 مادة تهدف إلى ضمان حقوق الطرفين.

وتسهيل الاستثمار فيه، بما يكفل تحقيق المصلحة العامة. ووفق المصادر، فإن مواد العقد التي سيتم عرضها للعموم لأبداء الرأي حيالها، تضمنت ستة حالات لإخلاء المنازل المستأجرة، من أبرزها إذا تأخر المستأجر عن دفع الأجرة لمدة 30 يوم من إشعار المالك بالدفع، والقيام بتأجير العقار بالباطن دون موافقة خطية من المؤجر، استخدام المستأجر أو سماحه للآخرين باستخدام العقار في أنشطة غير مشروعة أو لا أخلاقية، إجراء تغييرات على المسكن تعرض سلامة المبنى للخطر، استخدام العقار في أمور تخالف الغرض الذي تم استئجاره من اجله، فشل المستأجر في مراعاة الالتزامات القانونية أو شروط العقد خلال 30 يوم من تاريخ إشعاره.
ووضعت الوزارة فقرة اختيارية في العقد تتضمن حصول المؤجر على مبلغ مالي عبارة عن تأمين لحين الخروج من العين المؤجرة، في حين ألزم المؤجر بدفع أجرة نفقات الصيانة الدورية اللازمة للحفاظ على الوحدة السكنية، مع التزامع بأعمال الصيانة وهي الصيانة المتعلقة ما يؤثر سببه الظاهر للمستأجر حال الاستئجار وعن إصلاح أي عطل أو خلل يؤثر على استيفاء المستأجر مثل تهريب المياه داخل الحيطان، أو الأسقف، مالم يكن السبب في ذلك خلل في أنابيب المياه، هبوط السقف أو التصدعات الجوهرية.
وسمحت إحدى المواد بفسخ العقد بشكل تلقائي دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي، إذا أخل المستأجر أو المؤجر بشروط العقد، بعد أن يتم إنذاره من قبل الطرف المتضرر خطيا.
واشترك العقد تسليم العين المؤجرة عند انتهاء العقد عبر توقيع نموذج تسليم من قبل المستأجر، وإن أبقاها تحت يده دون وجه حق كان ملزما أن يدفع الأجرة للمؤجر.
وأشارت مسودة العقد الموحد الى أن العقد يعتبر منقضيا في 4 حالات هي: ثبوت ان العقار آيل للسقوط، اذا اقتضت قوانين حكومية بذلك، اذا تملكت الحكومة العقار واخيرا اذا كانت هناك أسباب قاهرة ليست محل جدال.

 

 

المصدر: صحيفة مال الاقتصادية