0

20 ألف موظف في التخليص الجمركي مرشحون لتغيير مسمياتهم الوظيفية

0111

طالبت مصلحة #الجمارك العامة #وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتغيير مسميات نحو 20 ألف موظف سعودي.

يعملون على إنهاء الإجراءات الجمركية داخل الساحات الجمركية، وإدخال المعلومات في النظام الآلي للجمارك، وذلك ليتوافق مع قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت المصلحة العامة للجمارك، في خطابها لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، (حصلت «الاقتصادية» على نسخه منه)، أنه “يعمل في مكاتب التخليص الجمركي عدد كبير من المواطنين السعوديين يقدر عددهم بنحو 20 ألف موظف، يقومون بمتابعة إنهاء الإجراءات الجمركية، داخل الساحات الجمركية، كما يقومون بإدخال المعلومات في النظام الآلي للجمارك، وبالتالي فإن مسمى المهنة الصحيح لهم هو مندوب مخلص جمركي، وفقا لمسميات هذه المهنة في نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي”. وأضافت المصلحة في خطابها، أنه: “سبق صدور قرار مدير عام الجمارك، بتعديل مسمى (معقب مخلص جمركي)، بالمسمى المطابق لأعمالهم وهو (مندوب مخلص جمركي). وطلبت مصلحة الجمارك العامة من وزارة العمل، الإيعاز للجهات المختصة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لتعديل مسمى “معقب” إلى مسمى “مندوب”، والتعامل بهذا المسمى في التعاملات القادمة المتعلقة بالمخلصين الجمركيين.

وقالت مصادر لـ”الاقتصادية”، إن المسميات الحالية تعد إحدى الإشكاليات التي تعترض قطاع التخليص الجمركي، مبينة أنه بحسب اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي، فإن وزارة العمل لا تعترف بالمسمى الحالي. ويأتي هذا الخطاب، بعد لقاءات واجتماعات دورية عقدت بين المسؤولين في مصلحة الجمارك العامة وأعضاء اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي بمجلس الغرف السعودية لمعالجة الإشكاليات التي تعترض قطاع التخليص الجمركي بالغرف التجارية والصناعية بالمملكة، ومنها مشكلة عدم اعتراف وزارة العمل بهذا المسمى.

وكان آخر هذه اللقاءات ورشة عمل إقليمية عقدتها الجمارك السعودية أخيرا، بعنوان “النافذة الواحدة وإدارة الحدود المنسقة ونموذج الأنماط البيانية في الجمارك” في مقر المصلحة بمشاركة مختصين من منظمة الجمارك العالمية وعدد من منسوبي جمارك دول الإقليم والجمارك السعودية، إضافة إلى مشاركين من منسوبي الجهات ذات العلاقة من هيئة التقييس الخليجي وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة التجارة والصناعة ووزارتي الداخلية والخارجية ومشاركين من الخطوط الجوية السعودية.

المصدر: جريدة الاقتصادية