0

وافدون يعرضون 100 ريـال للسعوديين للوقوف في محال الاتصالات عند دخول المفتشين

57577e6336ace

امتنع شباب سعوديون عن قبول عروض عمالة وافدة تعمل في #قطاع الاتصالات عرضت عليهم إغراءات مالية مقابل الوقوف في محالهم أثناء الجولات التفتيشية التي يقوم بها مفتشو أربع جهات حكومية على القطاع لتطبيق قرار #توطين 50 في المائة من وظائف هذا النشاط التي بدأت أمس الأول.

ورصدت “الاقتصادية” خلال جولة على بعض محال الاتصالات في الرياض، تقديم وافدين إغراءات مالية تبلغ 100 ريال مقابل الوقوف لدقائق أمام مفتشي وزارة العمل والجهات المعنية، إلا أن إغراءاتهم باءت بالفشل وقوبلت بالرفض.

وفي الوقت الذي أظهرت فيه الجولة إغلاق مجموعة كبيرة من المحال خلال الجولة التفتيشية لأبوابها، أمهلت مجمعات تجارية المحال المغلقة خمسة أيام لفتح محالها من جديد، أو سحب المحل وتأجيره إلى شخص آخر دون الرجوع إليهم.

ونتجت عن الحملات التفتيشية التي نفذتها أربع وزارات معنية إلى جانب الرافد الأمني في كل مناطق المملكة على محال بيع وصيانة الجوالات، ضبط مخالفات لقرار توطين قطاع الاتصالات، إضافة إلى ضبط حالات تستر تجاري ورصد مخالفات آخرى لنظام الإقامة والعمل.

وتأتي الحملات التفتيشية المشتركة إنفاذاً للقرار الوزاري القاضي بقصر العمل في بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، وذلك ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ القرار التي تلزم منشآت القطاع بتوطين 50 في المائة.

ورصدت الحملات التفتيشية في المناطق، العديد من المحال المغلقة وبعض المحال الأخرى التي يديرها سعوديون في مجالي البيع والصيانة، وذلك بعد أن أنهوا البرامج التدريبية المصاحبة لقرار التوطين.

وأسفرت الزيارات الميدانية، عن ضبط حالات تستر تجاري، حيث تصل عقوبات من يثبت مزاولته أو تورطه في هذا النوع من الممارسات إلى السجن لمدة عامين وفرض غرامة مليون ريال على الشخص المخالف سواء أكان مواطناً أم وافداً، علاوة على ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات.

ورافقت “الاقتصادية” فريق تفتيش وزارة التجارة والاستثمار في حملتها التفتيشية، حيث صدر خلالها فريق تفتيش الوزارة 1500 قطعة غطاء مقلد للجوالات، ونحو 1100 بطارية تحمل علامات تجارية شهيرة مثل سامسونج وفيراري وأبل وبلاك بيري، إضافة إلى عدد من السماعات المقلدة تحمل هي الأخرى علامات تجارية، كما صادرت فرق التفتيش التابعة للوزارة ملحقات أخرى غير معروفة المصدر أو المعلومات التجارية الخاصة بها.

المصدر: جريدة الاقتصادية