0

3 عقوبات تطول المتاجرين في خدمات العمالة المنزلية المخالفة

1465_4

حذّر الدكتور محمد الفالح وكيل #وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل من ثلاث عقوبات ستطال المقبوض عليهم من ممتهني الوساطة والمتاجرة في خدمات #العمالة المنزلية المخالفة لنظامي الإقامة والعمل عبر الوسائل الإعلامية.

وقال إنه سيتم إحالة المقبوض عليهم، ومن لهم صلة بتلك الحالات، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لسماع أقوالهم، والتثبت من علاقتهم بتلك الحالات، موضحا أنه في حال ثبت أن العامل، أو العاملة ضحية، ويتم استغلاله، أو إجباره، أو إكراهه، أو تهديده، فسيتم تطبيق عقوبات نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بكل من لهم صلة بالحالة، التي تصل عقوباتها إلى السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، أو غرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا.

وفي حال كان العامل غير متغيّب عن العمل، ويقوم صاحب العمل بتأجير خدماته، ولم يثبت وجود استغلال له، فيتم تطبيق لائحة العمالة المنزلية بحق العامل، وصاحب العمل، وفي حال كان العامل متغيّبا عن العمل بمحض إرادته، ويعمل لحسابه الخاص، ولم يثبت وجود استغلال له، فيتم تطبيق نظام الإقامة بحقه، وبحق كل من لهم صلة بالحالة ممن ساعده على الهرب، أو وفرّ له عمل، ومن قام بتشغيله.

وأكد الفالح، أن الوزارة اتفقت مع الأمن العام، على توحيد الجهود، واستمرار ملاحقة المخالفين في المتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة لنظامي الإقامة والعمل في المملكة، ورصد الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام، والتواصل الاجتماعي للمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة، ورفع أسماء المخالفين للجهات القضائية لاتخاذ العقوبات المناسبة في حقهم. وأشار إلى أنه تتم دراسة تلك الإعلانات من قبل إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الوزارة، وإحالتها إلى الأمن العام، لإكمال ما يخصهم في جوانب البحث، والتحري، والقبض على كل من لهم صلة بالحالة.

ودعا الفالح، المواطنين، والمقيمين، إلى التوجه لمكاتب، وشركات الاستقدام المعتمدة لدى الوزارة في بوابة “مساند”، في حال رغبتهم في الاستفادة من خدمات العمالة المنزلية سواء عن طريق الاستقدام، أو تأجير الخدمات لفترة معينة. وجدد دعوته إلى التواصل مع خدمة العملاء في الوزارة على الهاتف الموحد 19911 لتلقي أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بالعمالة المنزلية أو عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، أو الاتصال على هاتف البلاغات الموحّد للأمن العام 989 للإبلاغ عن مخالفات العمالة المنزلية لنظام الإقامة.

المصدر: جريدة الاقتصادية