0

15 % من ملكية الأسهم للمضاربين

أكد محمد الجدعان رئيس مجلس #هيئة السوق المالية انه لا يمكن إجبار المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على الإدراج في السوق أو معاقبة #الشركات على عدم الإدراج.

كون الشركات تشكل عاملا مهما في الانتاج المحلي وعدم الاقتصاد، لافتا إلى أن معالم السوق الثانوي ما زالت تدرس، وسيتم طلب رأي الجهات التي لها علاقة قبل صدورها بصورتها النهائية، حيث سيكون مستوى الإفصاح فيها بنسبة أقل، وبالتالي مخاطرها أكبر.

ونوه الجدعان إلى أن نسبة 85% من المستثمرين في السوق السعودية مستثمرون مؤسسون محترفون على المدى الطويل، والنسبة المتبقية 15% من الملكية تعامل من قبل مستثمرين مضاربين، مشددا على ضرورة وجود تشريعات واضحة ومؤثرة بشكل عام لحماية صغار المستثمرين، هناك لوائح في النظام الجديد وخطوات في المستقبل القريب لإنشاء مؤسسات مجتمع مدني لتمثيل المستثمرين وحمايتهم.

وأوضح رئيس هيئة السوق المالية خلال تنظم غرفة الرياض ملتقى الإدراج في السوق المالية برعاية رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله الجدعان، بمشاركة عدد من المتحدثين من خبراء السوق والاقتصاديين، وعدد من المستثمرين والمهتمين بالسوق في مقر الغرفة بالرياض أمس، أن رؤية المملكة 2030 التي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الاقتصاد السعودي والسوق المالية، حيث تعمل على تنويع مصادر الدخل وتنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة اندماجه في الاقتصاد العالمي بما يتفق مع حاجات المملكة التنموية، ويحقق مصالحها ومصالح مواطنيها بتوفير الفرص الوظيفية والاستثمارية تسعى إلى دعم تلك الرؤية بالعمل على إيجاد سوق مالية كفؤة من خلال تطويرها وتعزيز قدراتها التنافسية.

وقال: «هيئة السوق، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المعمول بها في الأسواق العالمية، والإشراف والرقابة عليها بشكل فاعل بما يوفر بيئة آمنة استثمارية جاذبة، مشيرا إلى أن الهيئة اتخذت في هذا السياق عدة خطوات لتوسيع قاعدة السوق المالية، واستقطاب شركات من مختلف القطاعات والشرائح لها، حيث وافقت مؤخرًا على قيام شركة (تداول) بتأسيس سوق ثانية تستوعب الشركات الجديدة والشركات المتوسطة والصغيرة، وهو ما يمثل قناة استثمارية إضافية ويعد عاملا مهما في نمو تلك الشركات واستدامتها».

وأضاف: هذا الملتقى يكتسب أهميته لانعقاده في وقت يواجه العالم العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل في مجملها خارطة جديدة للعالم بقواه الاقتصادية على مستوى الدول والقطاعات الاقتصادية والمنشآت الاقتصادية المنتجة، مؤكدا أن المملكة ليست بمعزل عن تلك التحديات، وأنها مطالبة باستثمار الفرص التي تخلقها هذه التحديات لما فيه مصلحتها.

وقال: إن الدولة تعمل جاهدة على استثمار فرص الإصلاح والتطوير لإعادة رسم خارطة الاقتصاد الوطني، وتعول في هذا الصدد على القطاع الخاص للنهوض بدوره في التنمية الاقتصادية ورفع مستوى الأداء والإنتاجية واستغلال الموارد بأفضل السبل وأقلها كلفة وبأعلى قيمة مضافة للاقتصاد بشكل عام.

كما لفت إلى أن الملتقى يكتسب أهمية خاصة كونه يهتم بالشركات العائلية التي تمثل ثقلا لا يستهان به في حجم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن المحافظة عليها وتطويرها وتنميتها تحتل الأولوية في قائمة اهتماماتنا جميعا، وضرورة الاهتمام بتحول هذه الشركات إلى شركات مدرجة في السوق المالية سواء للشركات نفسها وملاكها أو للسوق المالية والمستثمرين في السوق، فضلا عما يعكسه هذا التحول من منافع للاقتصاد الوطني من خلال تعزيز كفاءته ودعم الناتج المحلي.

وأكد أهمية السوق المالية كقناة لبناء وتكوين رأس المال في دعم نمو الشركات واستدامتها.

وقال: إن الهيئة تعمل بالتنسيق مع «تداول» والجهات الأخرى ذات العلاقة على صياغة الإجراءات والمبادرات الملائمة التي من شأنها حفز الشركات العائلية بمختلف أنواعها على طرح أسهمها وإدراجها في السوق، لتعكس الحجم الحقيقي لمساهمة هذه الشركات في الاقتصاد المحلي، دون إخلال بحماية المستثمرين، أملا في أن يؤدي ذلك لإيجاد كيانات اقتصادية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية لعموم المستثمرين.

وأشار إلى أن الهيئة تعكف حاليا على مراجعة وتحسين الإطار التنظيمي لطرح الأسهم للاكتتاب العام وتسريع إجراءات مراجعة طلبات الطرح دون الإخلال بالمتطلبات النظامية وبما يكفل الرفع من كفاءة الإجراءات والمحافظة على جودة المراجعة، معربا عن أمل الهيئة في أن تؤدي هذه الخطوات إلى تذليل أي صعوبات إجرائية أو تنظيمية، كما أوضح أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تعكس التوافق مع رؤية المملكة 2030، ومواصلة الجهود لتعزيز دورها في تطوير وتنظيم السوق المالية وتوفير بيئة استثمارية سليمة وحافزة للاستثمارات وداعمة لثقة المستثمرين.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) خالد الربيعة أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الإدراج بالسوق المالية ودوره في رفع كفاءة الشركات بجميع أنواعها وقطاعاتها، واستعراض أبرز التجارب والتحديات التي واجهها بعض الشركات أثناء تحولها إلى شركات مساهمة عامة، بالإضافة إلى وضع تصور مستقبلي لتطوير السوق المالية.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل أن توسيع إدراج الشركات خصوصا العائلية منها يحقق فوائد مزدوجة لصالح تعميق وتعزيز قاعدة السوق من جهة، ومن جهة أخرى تعزز وضعية الشركة وتشجعها على اتباع أساليب ومعايير الحوكمة والرقابة الداخلية، والاهتمام بصورة أكبر بمعايير الشفافية والإفصاح، الأمر الذي يخدم قدرات الشركة ويدعم استقرارها المالي والإداري، ويرفع فرصها في تحقيق الأرباح ويجنبها الخسائر، ويحسن قاعدتها السوقية.

وعبّر الزامل عن تطلع الغرفة إلى المزيد من التعاون المثمر مع هيئة السوق المالية و«تداول»، بما يرفع مستوى الوعي والثقافة الاستثمارية في السوق المالية، واستقراء ومتابعة التطورات والمتغيرات الحادثة في بيئة الاستثمار في المملكة والعالم، آملا أن يحقق الملتقى نتائجه المرجوة في دعم عوامل تعزيز واستقرار السوق المالية وخدمة الاقتصاد الوطني.

وكان ملتقى الأوراق المالية قد عقد ثلاث جلسات عمل، بمشاركة مساعد الأمين العام لغرفة الرياض للقطاع الاقتصادي الدكتور سعود بن حمود السهلي، حيث استعرضت الجلسة الأولى التي عقدت تحت عنوان «قرار التحول إلى شركة مساهمة عامة» تجارب شركات عائلية في الطرح العام، والتعرف على حيثيات القرار وتجربة الطرح والإدارج وإيجابيات وتحديات ما بعد الإدراج، فيما ناقشت الجلسة الثانية تحت عنوان «الإعداد للطرح العام» أهم الجوانب التي ينبغي مراعاتها عند الطرح العام مثل الجاهزية لهذا الطرح وإعداد ملف الطرح العام، بالإضافة إلى التقييم، وفي الجلسة الثالثة التي حملت عنوان «مستقبل الأسواق المالية»، تم استعراض الخطط المستقبلية لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية «تداول» واستراتيجيات تطوير السوق المالية.

المصدر: صحيفة اليوم