0

وزارة الطاقة خطوة استراتيجية لتطبيق محاور رؤية 2030

rp_Ekonomicheskaya-revolyutsiya-300x210.jpg

قال لـ”الاقتصادية” مختصون في قطاع صناعة #النفط: إن تناغم مسؤوليات ثلاثة قطاعات حيوية تحت مظلة #وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

خطوة استراتيجية لتطبيق محاور رؤية السعودية 2030 بهدف تركيز المسؤوليات وتسهيل الإجراءات.

وأوضح لـ”الاقتصادية” الدكتور عمرو كردي أستاذ المحاسبة النفطية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن السعودية مقبلة الآن على مرحلة مهمة للتحول الاقتصادي في جميع مجالاته بما فيها قطاع النفط، بالتالي فإن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خطوة استراتيجية للاهتمام بإنتاج الطاقة المتجددة والبديلة والذرية والكهربائية وفق استراتيجية موحدة تحت مظلة وزارة واحدة.

وأشار الدكتور كردي إلى أن عملية إنتاج الطاقة الكهربائية تستهلك كميات ضخمة من النفط، بالتالي لا بد من وجود تنسيق وتواصل بين هذه القطاعات، التي تنتج الطاقة والقطاعات المستفيدة من خدمات الطاقة.

وأوضح أن قطاع الصناعة يعتمد على الدعم اللوجيستي، سواء من الغاز والكهرباء والديزل، حيث إن المنشآت الصناعية بحاجة إلى الحصول على هذا الدعم بكل سهولة ويسر دون وجود بيروقراطية في الأنظمة والإجراءات.

وأضاف وجود قطاع الصناعة تحت مظلة واحدة مع قطاع الطاقة يخدم الصناعة في السعودية.

وفيما يتعلق بقطاع التعدين، قال الدكتور كردي، إن قطاع التعدين يتنظر منه الكثير كأحد مصادر تنويع الدخل للاقتصاد الوطني، حيث هناك فرص استثمارية واعدة في هذا القطاع لم تستغل بعد، إلا أن وجود استراتيجية وزارة واحدة تتولى مهام تطوير هذا القطاع جنبا إلى جنب مع قطاعي الطاقة والصناعة خطوة استراتيجية مهمة للاستفادة من مقدرات هذا القطاع.

من جهته، أشار كامل الحرمي، المختص النفطي الكويتي، إلى أن إعادة هيكلة وزارة “النفط والثروة المعدنية” سابقا وتسميتها بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، دلالة على الدور الجديد الذي ستلعبه الوزارة الجديدة في مجال الطاقة ككل بما فيها الطاقة التنظيمية وأهمية ذلك لدعم قطاع الصناعة والتعدين اللذين يعتبران من الأسس الاقتصادية لتنويع الاقتصاد السعودي بعدا عن الاعتماد على النفط بشكل كامل.

وشدد أن خطوة إنشاء وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، جاءت متوافقة مع رؤية 2030 التي تهدف إلى الاعتماد على مصادر اقتصادية خارج المنظومة النفطية، والتركيز على الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية، التي تتمتع بها السعودية، والتي ستحقق عوائد اقتصادية للاقتصاد السعودي.

من جانبه، قال حجاج بو خضور، المختص النفطي الكويتي: إن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خطوة مهمة لدعم تنفيذ رؤية السعودية 2030، مع دخول قطاع الطاقة مرحلة جديدة بهدف وقف إدمان السعودية على النفط بعد دمج قطاع الصناعة تحت مظلة وزارة الطاقة حتى يلعب القطاع دورا تكامليا مع الطاقة والتعدين.

وأوضح أن مفهوم الطاقة أصبح لا يقتصر على إنتاج النفط فقط، بل إن النفط يعتبر أحد مصادر الطاقة التي لا تعتمد على النفط فقط، وإنما هناك الطاقة البديلة والمتجددة والذرية.

ولفت إلى أن هذا المفهوم أشمل لتنفيذ رؤية السعودية 2030 الرامية لتنويع مصادر الدخل، مبينا أن قطاع الطاقة تكون أوجه الاستثمار فيه متعددة وأشمل بهدف تأمين الناحية الاقتصادية والاستثمارية، وبالتالي سيكون هناك مرونة أكثر وإنتاجية أعلى.

وتابع أن إدارة القطاع الصناعي الذي ظل لسنوات محل تضارب مصالح عدد من الوزارات، والآن بعد الدمج ينهي تضارب هذه المصالح، بالتالي انتهاج خطوة مهمة للاستفادة من المشاريع الصناعية لتحقيق قيمة مضافة للاستثمار الصناعي. كما أن قطاع التعدين له أهميته في زيادة الناتج المحلي كمصدر من مصادر تنويع الاقتصاد وتكثيف الاستكشافات وجذب القطاع الخاص السعودي في قطاع التعدين، لذا فإن الدمج بين الاقتصاد والطاقة والصناعة والمعادن في باطن الأرض يهدف لزيادة الطاقة البديلة والطاقة المتجددة وزيادة الصادرات غير النفطية.

المصدر: جريدة الاقتصادية