0

أوبك تتحرر من ضغط الأسعار خلال اجتماعها الوزاري المقبل

A flag flies outside of the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) headquarters in Vienna, Austria, on Thursday, Jan. 31, 2008. OPEC President Chakib Khelil said there's no need to increase or cut oil production quotas at a meeting tomorrow in Vienna, siding with other oil ministers that have suggested maintaining current targets after prices fell this month. Photographer: Suzanne Plunkett/Bloomberg News

 

يتصدر الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة #الدول المصدرة للبترول #أوبك أبرز الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري.

حيث يجتمع 13 وزيرا للنفط والطاقة يمثلون الدول الأعضاء في المنظمة الخميس المقبل في فيينا لبحث آليات التعامل مع السوق بما يدفع نحو الاستقرار واستعادة التوازن والوصول إلى أسعار عادلة للنفط.

ومن المتوقع أن يثار بشكل رئيسي ملف تجميد الإنتاج على الرغم من إخفاق التوصل إلى تحقيقه خلال مفاوضات الدوحة في نيسان (أبريل) الماضي، وتيقن الأسواق بأن الخلاف حول هذا الملف بات منحصرا داخل “أوبك” بعدما تمكنت الدول غير الأعضاء في المنظمة من التوافق على هذا الملف بقيادة روسيا ومنتجى أمريكا اللاتينية.

ويقول مراقبون “إن قضية تجميد الإنتاج أصبحت غير ملحة في السوق، والدليل بعد تعافي الأسعار خلال الشهرين الماضيين على الرغم من إخفاق تجميد الإنتاج وهو ما سيجعل الضغوط أقل على اجتماع “أوبك”، لكن التوافق حول تجميد الإنتاج لا تنبع أهميته من التأثير في رفع الأسعار بقدر إرسال رسائل إلى السوق حول وحدة المنظمة وحول توافق المنتجين وقدرتهم على التعاون والتنسيق المشترك”.

وتقول لـ “الاقتصادية”، مصادر في “أوبك”، “إن أسواق الطاقة تخوض مرحلة من التغيرات الجوهرية وإعادة تعديل واسع لمسارها”، مشيرا إلى أن الصعوبات والتحديات وكافة القضايا التي تواجه السوق تمس المنتجين والمستهلكين على السواء وبنفس القدر وهو ما يتطلب أعلى مستويات التعاون والتنسيق.

وأضافت المصادر أنه “يوجد كثير من الملفات مطروحة على طاولة البحث خلال الاجتماع الوزاري لـ “أوبك” أقلها أهمية الأسعار المنخفضة، حيث أخذت المنظمة منذ البداية منحى ترك الأسعار للسوق تحددها دون انزعاج من الارتفاعات أو الانخفاضات لأنها تأتي في إطارها الطبيعي لدورات السوق المتلاحقة”.

وأوضحت المصادر أن الملفات تشمل آفاق الاقتصاد العالمي والشكوك المحيطة بمستقبل النمو إلى جانب كيفية دعم استقرار السوق من خلال مكافحة المضاربة المفرطة ودور الأسواق المالية ودراسة تأثير العوامل السياسية إلى جانب تعزيز التقدم في مجال التكنولوجيا ودعم دورها في تنشيط الإنتاج والتنقيب إضافة إلى دراسة آفاق نمو الطلب على النفط والشأن البيئي ومكافحة التغير المناخي.

في سياق متصل، استعرض تقرير لمنظمة “أوبك” وضع الإنتاج والاستثمارات في عدد من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، وفيما يخص الكويت، فقد أكد التقرير أنها تعمل بجهد كبير على رفع القدرات لزيادة إنتاجها من النفط الخام وفي هذا الإطار جاء توقيعها أخيرا على اتفاق مع شركة بريتش بتروليوم “بي بي” بهدف دعم القدرات واستغلال فرص الإنتاج المتاحة خاصة في مجال الغاز والبتروكيماويات.

وقال التقرير “إن الاتفاق يركز على استكشاف الفرص المشتركة الممكنة للاستثمار وتعزيز التعاون في مشاريع تجارة النفط والغاز والبتروكيماويات في المستقبل”، مضيفا أن “الاتفاق يمهد الطريق أمام الجانبين لمزيد من الاستثمارات المشتركة وتعزيز التعاون في مجال النفط ومشاريع الغاز في الكويت وعلى مستوى العالم”.

ونوه التقرير بتاريخ وجود “بي بي” في الكويت منذ اكتشاف حقل نفط برقان العملاق في ثلاثينيات القرن الماضي، مشيرا إلى تطلع الشركة البريطانية إلى تعزيز التعاون مع مؤسسة البترول الكويتية لمساعدة الشعب الكويتي على استغلال الإمكانات الكبيرة والكاملة لإنتاج النفط والغاز بالشكل الأمثل في بلادهم، وعلى الصعيد العالمي يسهم الاتفاق في إضافة مزيد من الموارد واستكشاف فرص جديدة.

المصدر: جريدة الاقتصادية