0

التحكيم التجاري الخليجي يسجل 6 منازعات في الربع الأول

INAF_20160424005310755

قال مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول #الخليج العربية “دار القرار”، إنّ إجمالي المنازعات التي سجلها خلال الربع الأول من #2016

بلغت ستة نزاعات بقيمة 4.5 مليون دولار بمعدل نزاعين كل شهر.

ولفت أحمد نجم الأمين العام لـ”دار القرار”، إلى أنّ النزاعات تنوّعت بين الاستثمار والتطوير العقاري والمقاولات والخدمات.

ونبّه إلى أنّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها دول مجلس التعاون في ظل انخفاض أسعار النفط وإيرادات الدول، وانعكاس ذلك على الإنفاق الحكومي على المشاريع، من شأنها أن تُلقي بظلالها على نمو عدد من نزاعات التحكيم، من خلال تأثر بعض شركات القطاع الخاص، وبالتالي زيادة المنازعات التجارية التي سيكون التحكيم من ضمنه.

وتوقع نجم، حدوث نهضة كبيرة للتحكيم في الفترة القادمة، غير أنه عاد وقال “حدوث تلك النهضة أمر لا يمكن توقيته بشكل واضح، لكن الصورة ستكون أوضح خلال الأشهر القادمة”.

وبيّن أنّ نمو الاستثمارات الأجنبية في أي بلد مرتبط بتطوّر منظومة التحكيم على مستويات عدة، مستشهداً بالاستثمار، الذي قال إنه لا يمكن أن يتطور إلا على أرض التحكيم، وأضاف “البلد الحاضن لمنظومة تحكيم دولية متطورة سينعكس بلا شك على نمو حجم الاستثمارات الأجنبية، وخصوصاً مع وجود تنفيذ للأحكام الصادرة منه بكل سهولة ومن دون تعقيدات”.

وأشار نجم إلى أنّ ضمانات تنفيذ حكم التحكيم الصادر عن هيئات تحكيم “دار القرار” سواءً كان التنفيذ في مقر المركز المكاني أو باقي دول مجلس التعاون، يعتبر مُلزماً للأطراف وعليها احترام أحكام العقد الذي يحوي شرط التحكيم للمركز.

وأضاف قائلا: “نظام المركز يجذب المستثمرين الأجانب من خارج دول المجلس لقبول التحكيم لدى المركز في علاقاتهم مع مواطني الدول الأعضاء والشركات العاملة فيها، حيث يحقق النظام للمستثمرين الأجانب ما يفضلونه من تسوية منازعاتهم خارج محاكم الدولة المستضيفة لاستثماراتهم، ويزيد فرصة تنفيذ حكم التحكيم في الدولة المستضيفة نفسها أكثر مما لو جرى التحكيم خارج نطاق المركز، وهذا لا يتوافر للتحكيم وفق قواعد مؤسسية عادية لا تشكل اتفاقية ملزمة للدول الأعضاء”.

ورأى نجم أنّ المركز استطاع أن يكسب ثِقة الشركات العقارية والاستثمارية في إدراج شرط التحكيم وفق نظام المركز ضمن عقودهم، التي منها عدد من كبار شركات التطوير العقاري في دول مجلس التعاون، كما أنّ إدراج شرط التحكيم أصبح قناعة متولدة لدى الشركات المستثمرة لما يمثله ذلك من حفظ لحقوقهم عند نشوء أي نزاع في المستقبل.

وأكد أن الحكم الصادر عن “دار القرار” يعتبر إلزامياً ونهائياً مقارنة بالأحكام الأخرى الصادرة، والأصل في إصدار الحكم خلال 100 يوم فقط يتم تمديدها باتفاق الأطراف، ويتم التحكيم من قبل محكمين معتمدين ضمن قائمة المحكمين والخبراء الموجودة لدى المركز، وهم من أكفأ المحكمين وأقدرهم من مختلف دول مجلس التعاون والدول العربية والأوروبية. ودعا نجم، جميع الشركات والمؤسسات الخليجية العاملة في القطاعين الخاص والعام سواء في المجال الخدماتي أو التطوير العقاري، النفط والغاز، الاستيراد والتصدير، البناء والتشييد، التصنيع أو المجالات الأخرى الاستثمارية إلى إدراج شرط التحكيم في تعاقداتهم، مبينا أن التحكيم “القضاء الخاص” أصبح موازياً لقضاء الدولة في فصل المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بسرعة وحيادية وسرية تامة وبأحكام نهائية ملزمة لا يقبل الطعن عليها.

المصدر: جريدة الاقتصادية