0

زيادة الرواتب بالسعودية عام 2016 الأدنى خلال 10 سنوات

مال1

أكدت دراسة أجرتها جلف تالنت، المتخصصة في مجال #التوظيف عبر الانترنت في منطقة #الخليج والشرق الأوسط، أنه من المتوقع أن يكون متوسط زيادة الرواتب في السعودية ودول الخليج في عام 2016 الأدنى خلال السنوات العشر الماضية، على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة الناجم عن خفض الدعم الحكومي.

وتوقّعت الدراسة، وفقا لبيان تلقى “مباشر” نسخة منه أن يواجه المهنيون في عام 2016 ضربة مزدوجة تتمثل في ارتفاع تكاليف المعيشة بالإضافة إلى ركود النمو في الأجور، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تكون الزيادة الحقيقية في الرواتب مقارنة بصافي التضخم أقل بكثير مقارنة بالسنوات السابقة.

وأشارت الدراسة إلى أن الجانب المريح بالنسبة للقاطنين وهو انخفاض معدلات إجار الوحدات السكنية في أجزاء من المنطقة، في سوق تشهد مستويات تضخم مرتفعة.

واستندت الدراسة على استبيان قامت به جلف تالنت شمل آراء 700 رب عمل و 25,000 مهني في دول مجلس التعاون الخليجي الست. واعتمادًا على نتائج الاستبيان، وجدت الدراسة أنه من المتوقع أن ترتفع الرواتب في دول الخليج بنسبة 5.2 في المائة في عام 2016، منخفضة من نسبة 5.7 في المائة في السنة الماضية.

ومن المتوقع حسب الدراسة أن تتصدر المملكة العربية السعودية أعلى معدلات الزيادة في الأجور على مستوى المنطقة هذا العام، بنسبة 5.9%، ولكن مع ارتفاع معدلات التضخم في المملكة، والذي من المُتوقع أن يبلغ 4.7% في عام 2016، سيبلغ متوسط الأجر الحقيقي صافي التضخم 1.2% فقط.

وتأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية في زيادة الرواتب في المنطقة بنسبة 5.3%، تليها دولة قطر بنسبة 4.7%، ثم دولة الكويت وسلطنة عُمان.

أما متوسط زيادة الرواتب في مملكة البحرين فهو الأسوأ بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن يبلغ 3.7%، ما يعني مطابقة هذا المتوسط لمعدل التضخم المتوقع تمامًا، ويترك العاملين بدون أي زيادة صافية في قدراتهم الشرائية.

وأشارت الدارسة إلى أنه بالإضافة إلى إنخفاض معدلات الزيادة في الرواتب، تنخفض حركة التوظيف بشكل ملحوظ حيث يكون أرباب العمل أكثر حذرًا في زيادة أعداد العاملين لديهم. ويتركز جزء كبير من أنشطة التوظيف حاليًا على استبدال موظفين حاليين بموظفين جدد.

وتشمل القطاعات التي تأثرت بالوضع الحالي قطاعات النفط والغاز والبناء التي تعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الحكومية. ومن ناحية أخرى، تأثر قطاع مبيعات التجزئة بشكل محدود، بينما يزدهر قطاع الرعاية الصحية بفضل النمو السكاني والتشريعات التنظيمية التي جعلت تقديم خدمات الرعاية الصحية إلزامية بالنسبة لأرباب العمل، وقالت نسبة 68 في المائة من شركات الرعاية الصحية التي شملتها دراسة جلف تالنت أنها زادت أعداد موظفيها خلال عام 2015.

وكشفت الدراسة أنه مع قلة الوظائف في السوق وبحث الأشخاص عن الاستقرار، انخفضت تنقلات الموظفين في معظم القطاعات. ولكن الدراسة حذرت من أن أرباب العمل الذين يخفقون في تلبية توقعات أجور أفضل موظفيهم بسبب الضغوط المالية قد يواجهون خطر فقدان هؤلاء الموظفين الذين سيتجهون نحو الشركات المنافسة.

كما أشارت دراسة جلف تالنت أنه على الرغم من التباطؤ الملحوظ، لا يزال الوضع في دول الخليج العربي أكثر استقرارًا على نحو لافت مقارنة بمعظم الاقتصادات الأخرى المعتمدة على النفط.