0

رئيس مجلس “الطيار” لـ “مال”: نخطط للاستحواذ والاستثمار في أنشطة تكاملية مع المجموعة

مال

كشف لـ “مال” المهندس محمد الخليل رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة أن لدى شركته خطط وصفها بالطموحة للاستحواذ و الاستثمار في عدة مجالات تتكامل مع النشاط الأساسي للمجموعة خاصة في قطاع الإيواء، مشيرا إلى التركيز على الخدمات التي تتوافق مع الحج والعمرة في ظل توجه الحكومة السعودية نحو زيادة عدد المعتمرين سنويا ورفع نسب الحجاج لا سيما بعد اكتمال مشاريع التوسعة والخدمات في المشاعر المقدسة.

وأرجع الخليل الذي كان يتحدث لـ “مال” عبر الهاتف من أمريكا، حيث يقضي إجازته هناك، أن شركته تهدف من الاستحواذ على 25% من شركة ذاخر في مكة المكرمة لتحقيق تكامل نشاطات المجموعة من حجز تذاكر السفر والأيواء وخدمات الحج والعمرة وتشغيل الفنادق، واصفا “سوق العاصمة المقدسة بأنه سوق قوي وثابت ومنخفض المخاطره بإذن الله”.

055

وأبان أنه تم الاتفاق مع باقي ملاك “ذاخر” على أن يكون لمجموعة الطيار ممثلين بأعضاء في مجلس الادارة، كما تم الاتفاق – والحديث لازال للخليل – على تكامل أعمال المجموعة مع أعمال “ذاخر” وخاصة في التشغيل للفنادق المزمع إنشاءها.

يشار إلى أن شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة استحوذت على 25% من شركة ذاخر للاستثمار والتنمية والتي تبلغ أصولها 4 مليار ريال، في مكة المكرمة مقابل إصدار أسهم جديدة في “الطيار” لكل من شركتي ماسك والمشعل – مقابل نسبتهما المباعة في “ذاخر”- بنسب متساوية عن طريق زيادة رأس مال المجموعة بقيمة 670 مليون ريال تقريبا.

وتتوزع حصص “الطيار” في “ذاخر” ضمن مشروع ذاخر السكني في العاصمة المقدسة الذي يضم أكثر من مائة برج سكني مخصصة للاستثمار الفندقي والإسكان الموسمي ومن المباني و الأسواق التجارية والمكتبية والشقق المعدة للتمليك، ومتحف للتراث المكي، ومرافق خدمية متنوعة.

وهنا أوضح رئيس مجلس إدارة “الطيار” أن شركته بدأت فعليا بتجهيز ملف زيادة رأس المال لأخذ الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة، واصفا سوق مكة العقاري بأنه واعد ومستمر ولا يتاثر عادة بالركود ومهم لإكمال نشاطات الشركة في مجال الحج والعمره وتشغيل الفنادق.

77

وتطرق الخليل إلى أن السوق العقاري بصفته نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، سوق واعد ومتين يقوده النمو السكاني والذي يمثل الشباب فيه نسبة كبيرة ومدفوع بقوة طلب كبيرة، مشيرا إلى أن الدولة أبدت اهتمامها بهذا القطاع الهام وسنت الانظمة التي يحتاجها القطاع. إلا أنه قال إن هناك عدد من التنظيمات بحاجة إلى تحديث وتفعيل ومراقبة تطبيق اضافة أن القطاع بحاجة كذلك الى تحفيز وإلى مرجعية تتابع إصدار الانظمه الخاصة به وتراقب تطبيقها وتلبي احتياجاته.

المصدر : صحيفة مال الاقتصادية