0

(شركة حكومية للهندسة وإدارة المشروعات)… ضرورة تأسيسها

مشروعات

حجم المشروعات الحكومية بالمملكة في السنوات القادمة، والحرص على مخرجاتها، تحتّم ضرورة تأسيس «شركة حكومية للهندسة وإدارة المشروعات»، ويجب أن تكون ذات معايير دولية، وتستهدف الهندسة والتنفيذ واستراتيجية تطوير التنمية والاقتصاد وتطوير الكوادر البشرية.

تنفق القطاعات والهيئات والشركات الحكومية وشبه الحكومية حوالي 500 مليار ريال سنوياً على المشروعات الرأسمالية في البنى التحتية والمشروعات الصحية والتعليمية والسكنية والطرق والمطارات والقطارات والاتصالات والكهرباء والصناعات وغيرها، وهناك مشروعات لا يتم ترسيتها على المقاولين لأسباب فنية أو تقنية أو تأهيل أو اتفاقيات.

وفي هذه المشروعات تعتمد الأعمال الهندسية وإدارة المشروعات على المكاتب الاستشارية في القطاع الخاص (التي تسعى إلى الربحية بأقصى حد) وتكاد تخلو من مخرجات مقبولة (كمنتج نهائي) حيث إن أكثر من 70% من هذا المشروعات إما متعثر أو لم يرسّى أو سيئ التنفيذ، وفي الغالبية العظمى تكون الأسباب إما هندسية أو إدارة مشروعات أو سوء اختيار للمقاول أثناء التصنيف أو معايير شروط العقد.

ولا نخفي سراً أن هذه الشركات تعتمد على الكوادر الأجنبية بشكل أساسي مع استيفاء السعودة، وتخلو هذه الشركات من تطوير المهندسين وبقية الموظفين ولا تحرص على التوطين، ويوجد بها كوادر بشهادات وهمية وخلل في استيفاء الشروط للاعتماد الهندسي لدى الهيئة السعودية للمهندسين.

وتحرص هذه المكاتب الاستشارية على استخدام برامج مثل «بريمافيرا» و «أوتوكاد» وبقية برامج الهندسة والسلامة وإدارة المشروعات والمحاسبية، وجميع هذه البرامج تُجلب من خارج المملكة ويُدفع عليها مبالغ باهظة والتي هي في الأساس من قيمة المشروعات.

ولا تحرص هذه الشركات على تطوير برامج محلية والتي تعتبر برامج واستثمار مستدام مع السنوات، وهذه الطريقة مخالفة لإستراتيجية «التوطين» وتعتبر هدرا وإنفاق أموال على بضائع خارجية بالإمكان توطينها خصوصا أنها عالية الدقة والإنتاجية وتوفر فرصا وظيفية كثيرة في إدارة المعلومات والبرمجية.

المملكة تنفق حوالي نصف تريليون ريال سنوياً على المشروعات، دون أن تستغل هذه المشروعات في (أولا) الحرص على مخرجات هذه المشروعات، (ثانيا) تطوير برامج هندسية وإدارة مشروعات ومحاسبة والبقية مثل CRM، (ثالثا) رفع مستوى التوطين لمشتريات هذه المشروعات فنحن نستورد كثيرا من المواد والمعدات لجميع هذه المشروعات، (رابعا) توظيف وتطوير الكوادر البشرية السعودية في أحسن حال.

وبالنظر للمعايير الدولية، فإنه يُصرف على مشروعات البنية التحتية، 60%-70% على المواد، 10%-15% على الهندسة وإدارة المشروعات، وحوالي 25%-30% على التنفيذ.

فلو افترضنا أن المملكة تحمل هويتن، الهوية الأولى «الزبون» والهوية الثانية «المنّفذ» أو مقدم خدمات الهندسة وإدارة المشروعات وتصنيع كثير من المواد، فنجد أننا نخسر الكثير بأعمالنا الحالية كـ«منّفذ» مع أن «الزبون» مضمون، فنحن لم نستفد من هذه المشروعات كاستغلال للفرص الوظيفية والتوطين.

قدرات القطاع الخاص لا ترتقي لتنفيذ مشروعات (حكومية وشبه حكومية) بأكثر من 2 ترليون ريال خلال 5 سنوات أو أكثر قليلا (المرساة والتي لم ترّسى)، فالقطاع الخاص لا يمكن أن يملك المؤهلات ولا المصادر ولا التجارب لتنفيذ تلك المشروعات، ولذلك توّجب استقطاب شركات أجنبية لتنفيذ المشروعات (كخطة إنقاذ بما أننا لم نستعد) خصوصا في المشروعات الضخمة كالإسكان ومشروعات القطارات والمترو، وهذا أتى بسبب ضعف التخطيط والاستعداد، فكان بالأولى أن تستعد المملكة لمثل هذه الأعمال وتوطن والأعمال والكوادر والمواد.

ولقياس حجم الفرص الوظيفية الضائعة لتوطين كوادر الهندسة وإدارة المشروعات والتي تصل قيمتها إلى 75 مليار ريال سنوياً (15% من 500 مليار ريال)، وعادة تكون حوالي 30% من هذه المصروفات على الأجور (أي 22.5 مليار ريال) والتي تستطيع توظيف 100 ألف مهندس ومحاسب وإدارة وكوادر إدارة مشروعات بمعدل راتب 18 ألف ريال شهريا.

ويصاحب هذه الأعمال والكوادر تطوير في مهارات ومخرجات الكوادر متى ما كان الهدف الأساسي ليس «الربحية القصوى» وهذا يتم فقط عندما تكون «شركة حكومية» تعمل بتميز شبيه بهندسة وإدارة مشروعات أرامكو وسابك وشركة الكهرباء.

وعلى نفس السياق، لو استغلت المملكة هذه المشروعات لتوطين الصناعات والبرمجيات المتعلقة بالمشروعات، فإن الفائدة ستكون بصفة مباشرة وغير مباشرة على اقتصاد الوطن والمواطنين.

سبقنا بعض الدول في هذا النهج مثل الهند بأكثر من 50 عاما، ونجدهم الآن يصّدرون تلك الخدمات لجميع دول العالم من كوادر وبرمجيات ومواد.

ولذلك يلزم على المملكة تأسيس شركة حكو مية للهندسة وإدارة المشروعات يُعمل ضمنها إدارة العقود والمشتريات والجودة والمعايير والمواصفات والسلامة، وتنظمها حوكمة عالية المعايير، ويعمل بها 100 ألف مهندس ومحاسب وإداريون وشؤون قانونية. ويجب أن تكون الشركة من الطراز الأول وخارج نمط منظومة الأعمال الحالية.

المصدر : صحيفة الجزيرة